الخصخصة : هي قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات والمشاريع العامة بشكل جزئي أو كلي إلى قطاع خاص وطني أو أجنبي. ولكن أسلوب القطاع الخاص بالتعامل مع المجتمع، يختلف من دولة إلى دولة حسب السياسة العامة وتفعيل القانون، والدور الرقابي للدولة على ممارسات القطاع الخاص.

ولقد بدأت موجة الخصخصة تجتاح دول العالم خلال النصف الثاني من العقد التاسع من القرن العشرين ، وقد كانت إنجلترا من أوائل الدول التي سبقت إلى ذلك، ثم تبعتها دول متقدمة أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وكندا وغيرها.

 وانتقلت موجة الخصخصة إلى الدول النامية مثل الأرجنتين والبرازيل وشيلي وبنجلادش ، وباكستان وتركيا ونيجيريا ومصر وغيرها .

 كما بدأت الدول الاشتراكية سابقاً في تبني برامج الخصخصة مثل الإتحاد السوفيتي وجمهوريتي التشيك والسلوفاك وبولندا والمجر وغيرها .

ولقد ظهر هذا الاتجاه نتيجة للشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أثناء التمهيد لعملية إعادة جدولة ديونها (طبقاً للقواعد المعروفة لنادي باريس ونادي لندن ).

هل ستنجح الخصخصة فى الكويت؟

اختلفت الآراء حول جدوى تنفيذ الخصخصة في الكويت فمن جانبه أكد وزير التجارة السابق احمد باقر أن الخصخصة  نجحت في بعض الدول نتيجة عوامل اقتصادية وعلمية واضحة، حيث أدت إلى تقديم الخدمات أو السلع بشكل أفضل وتوظيف المواطنين بشكل أكبر وإلى نقل التكنولوجيا وكذلك دفع الضرائب إلى خزانة الدولة.

ولكن لا ينتظر أن تحقق الخصخصة في الكويت نفس النجاح، فليس في الكويت قانون ضريبي، وزيادة الرواتب والكوادر التي يطالب بها النواب لموظفي الحكومة وتستجيب لها الحكومة، تجعل من المستحيل أن يفضل الكويتي القطاع الخاص على القطاع الحكومي، لذلك فإن نسبة الكويتيين في القطاع الخاص تقل عن 15 ٪ من مجموع قوة العمل الكويتية، بالإضافة إلى أننا لم نملس خدمة أفضل في القطاعات التي تم تخصيصها مثل الهواتف المتنقلة، فضلا عن الأسعار المرتفعة للخدمة.

ردود أفعال تجاه الخصخصة!!

عشرات المقالات والتصريحات والندوات أقيمت ومازالت تقام رافضة الخصخصة معتبرة تنفيذها نهبا للمال العام وعبث بمقدرات الدولة فمن جانبه أكد النائب خالد الطاحوس أن قانون الخصخصة بيع مقنن لقطاعات الدولة وتهيئة للمتنفذين للاستحواذ علي القطاعات الرابحة بالقانون..وخصخصة القطاعات النفطية فيها مخالفة صريحة لمواد الدستور وعلى عمال الكويت التعبير عن رأيهم غدا باتحاد البترول.

فيما دعا النائب مسلم البراك جموع النقابيين إلى التصدي لهذا القانون الجائر الذي سيضرب بعنف الطبقة الوسطى في البلاد وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء وطبقة أخرى لا تجد حتى الماء في ثلاجاتها.

وبدوره أكد النائب السابق أحمد المليفي أن تطبيق الخصخصة في هذه المرحلة سلبياته أكثر من إيجابياته، لافتا إلى أن الفساد الإداري والبيروقراطية المعيبة وجهاز الدولة المترهل المنعدم الرقابة، كلها عوامل لا تدفع إلى تطبيق الخصخصة ودعا المليفي إلى التريث في إقرار الخصخصة، معتبرا أن الظروف الحالية لا تساعد على تطبيقها.

 هل هى سلق بيض ؟!!

واعتبر الكاتب الصحافي أحمد الديين أن الانتهاء من مشروع قانون الخصخصة من قبل اللجنة المالية في مجلس الأمة في غضون 21 يوماً فقط (سلق بيض)، مشيراً إلى أن قانون الخصخصة الذي سيعرض على مجلس الأمة يوم الخميس المقبل مختل وغير متوازن ولم يراع الأسس الدستورية التي تمنع تصفية أحد القطاعين.

وقال: إذا (سلق) القانون يوم الخميس فسنتحول إلى أيتام على موائد الرحمن، لافتاً إلى أن اللجنة المالية ناقشت مشروع القانون مع وزارتي التجارة والمالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة، ولم تتم استشارة أو مناقشة الأطراف التي لها علاقة مباشرة في القضية وهي الحركة النقابية العمالية، لافتاً إلى أن التقرير الخاص بالمشروع أنجز يوم 24 مارس الماضي وطلبوا تحديد موعد جلسة يوم الخميس المقبل لكي يقر أمر هذا القانون المهم جداً، أي في غضون 21 يوماً فقط.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي علي النمش إن قانون الخصخصة حتمي لدولة الكويت، إذ إننا لا نستطيع الاستمرار وفق النهج الحالي، لكن ليس بصيغة القانون الحالي الذي وصفه بـالسيئ، مؤكداً أن القانون الذي سيعرض على مجلس الأمة يوم الخميس المقبل لا يلبي الطموح ويحتوي على مثالب كثيرة ولا يحقق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن المشرع ركز على حماية الموظف ولم يركز على حماية المواطن، مؤكداً أن القانون بوضعه الحالي معيب ويخلق ثروات لفئة معينة ضئيلة جداً على حساب فئات كثيرة، كما أنه لم يخدم أي من المواطنين.

الخصخصة هدم للهوية الاقتصادية !!

من جهته قال ممثل الاتحاد العام لعمال الكويت عوض المطيري، إن القانون الحالي للخصخصة مستورد من بعض الدول وهي ماليزيا ونيوزيلاندا والمكسيك، لافتاً إلى أنه مخالف للدستور وتحديداً المواد 20، 21، 152 منه، كما أنه سيهدم هويتنا الاقتصادية التي حددها الدستور، وقال إن الخصخصة في الكويت هي (إعادة توزيع الثروة على أصحاب الثروة)، مضيفاً أنه تمت خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في نصف ساعة وانظروا إلى النتائج.

لا لتمرير القانون!!

فيما اصدر حزب الأمة بيانا أكد فيه على أهمية دور القطاعين العام والخاص على حد سواء في تطور ونمو وازدهار الكويت ليحذر من خطورة تمرير قانون الخصخصة بصورته الحالية في ظل ما تعيشه الكويت من تخلف سياسي كبير تغيب فيه إرادة الشعب الكويتي في شئونه كلها ومن استشراء هائل لفساد مالي خطير من سرقات للمال العام واستشراء للمحسوبية والتنفيع على حساب مصالح الشعب الكويتي , ومن خطورة اتساع الفجوة بين طبقة ذوي الدخل المحدود والطبقات مما يؤكد على الخلل في سياسة الحكومية الحالية في الخصخصة والتي جاءت على حساب ذوي الدخل المحدود وتمثلت في ازدياد نسبة المدينين وأزمة القروض.

وحذر رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتر وكيماويات عبد العزيز محمد الشرثان العجمي من مغبة تمرير قانون الخصخصة في جلسة مجلس الأمة والتي عقدت خصيصا لهذا الغرض، لما شاب القانون من مخالفات جسيمة وصريحة في نصوص مواد الدستور والقوانين المنظمة للعمل في القطاع النفطي.

والسؤال الان ما رأيك انت عزيزى القارئ فى الخصخصة؟!

 شارك معنا حيث رايك أولا؟!

 روابط ذات صلة :

 المالية انتهت من إعداد تقريرها في شأن قانون الخصخصة 

http://www.mobashernews.net/index.php?go=news&more=206215

العنجري: قانون الخصخصة هو العمود الفقري لخطة التنمية

الحكوميةhttp://www.mobashernews.net/index.php?go=news&more=210348

جمعية الخريجين ترفض قانون الخصصة جملة وتفصيلا لمخالفته للدستور

http://www.mobashernews.net/index.php?go=news&more=224631

العجمى: لا لخصصة القطاع النفطي أو تمرير قانون الخصخصة

 http://www.mobashernews.net/index.php?go=news&more=224643

حزب الأمة يحذر من مغبة مرور قانون الخصخصة.

http://www.mobashernews.net/index.php?go=news&more=225299

كتلة التنمية والإصلاح تقدم ملاحظاتها على قانون الخصخصة

http://www.mobashernews.net/index.php?go=news&more=227142