مباشر – حوار مباشر- يبدو أن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة سيتفرق دمه بين القوانين التي ضج مجلس الأمة مطالبا بإقرارها مثل قانون إقرار قانون الذمة المالية وقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد وغيرها من القوانين حبيسة الأدراج ، والمرتهنة بموافقة الأغلبية الحكومية ، فرغم المطالبات الشعبية والنيابية العديدة بضرورة إقرار القانون إلا أن المجالس المتعاقبة لم تحسم هذا الملف كغيرها من الملفات العالقة العديدة التي لم تحسم ولا يتوقع أن تحسم في القريب العاجل ، وعندما فازت أربع نائبات بعضوية المجلس الحالي استبشرت المرأة الكويتية خيراً بأنها أصبح لها أربعة مقاعد تمثلها داخل المجلس ولكن يبدو أن الرياح جاءت بما لا تشتهى السفن فوفقاً للتصريحات النيابية المختلفة للنائبات الأربع أصبحت لجنة المرأة عقبة في إقرار القانون الذي قدمه نواب كتلة التنمية والإصلاح خلال هذا الفصل التتشريعى.
ما وراء الأكمة :
يرى العديد من المراقبين أن السر وراء تعطيل إقرار القانون وإعادة تقديمه بصورة ناقصة ومشوهة هدفه سرقة انجاز من سبق وتقدم بالقانون من النواب في المجالس التشريعية السابقة حيث أن عضوات اللجنة والتي تضم النائبات الأربع ذوات التوجه الليبرالي أخذن على عاتقهن عدم إقرار القانون كما قدمه نواب التنمية والإصلاح حتى لا يحسب لهم.
وهذا ما أشرنا له في جريدة ( مباشر) قبل ذلك فمنذ صعود المرأة وفوزها في الانتخابات الماضية وحصولها على عضوية لجنة المرأة طرحنا سؤالا حول هذا الموضوع وهو (هل تقف المرأة ضد حقوق المرأة في البرلمان؟) ويبدو أن الشواهد والدلائل تقود لإجابة واحدة وهى نعم وقفت لجنة المرأة ضد حقوق المرأة.
للاطلاع على المزيد حول هذا الموضوع طالع الرابط التالي :
قانون المرأة في المجالس السابقة :
كما اشرنا آنفا أن قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية ليس من لب النائبات الرابع اللواتي دخلن المجلس لينادين بحقوقها بل كان نواب الحركة الدستورية الإسلامية أول من تبنى طرح قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية ففي ختام مجلس 1999 قدم عضو الحركة الدستورية مبارك صنديح وآخرين القانون ولم يقره المجلس، ثم عاد وقدمه نائب الحركة السابق "دعيج الشمري" وآخرون بمجلس 2006 ، ثم قدم نواب الحركة بمجلس 2008 القانون مرة أخرى معدلا وشاملا بعد دراسته في مكتب المرأة في الحركة ثم قدمت كتلة الإصلاح والتنمية ذات القانون بمجلس 2009.
مميزات القانون :
ووفقاً لأراء بعض المحللين والمراقبين فإن القانون بني على فلسفة معينة تقوم على أساس موازنة أدوار المرأة وعطائها التنموي كمواطنة مشاركة ببناء وطنها وبين أدوارها في المنزل كمربية رجال وأجيال وهي معادلة صعبة في زمن صعب.
العلاوة الاجتماعية :
كما أن القانون به معالجات لبعض الأوضاع النسوية ومن تلك المعالجات مبدأ تقاضي الكويتية للعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء إذا كان الزوج لا يتقاضها ،وكفالة حق السكنى للمتزوجة من غير كويتي،وإعطاء غير المتزوجة لبدل الإيجار التي ليس لها ولي شرعي،واقترح تحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي،وأيضا أن تؤول ملكية السكن لأبناء الكويتية أسوة بالخليجيين.
إجازة رعاية الأسرة :
وكذلك اقترح القانون إجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة تمنح لوجود مريض أو مسن أو معاق بمرتب أو نصف مرتب،وساوى بين زوجات الدبلوماسيين وغيرهم بالنسبة لمرافقة الزوج وتولى أمر مرافقة الزوج لزوجته ، كذلك ساوى بين الموظفة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والتي تتمتع الموظفة بإجازة قدرها سبعين يوم للوضع، واقترح زيادة في رواتب الموظفة أثناء إجازة الأمومة.
الأمومة وحق الرضاعة :
ومنح الموظفة إجازة رضاعة لمدة ساعتين على خلاف الوضع الحالي من كونها جوازيه ولمدة ساعة ،وأعطى المرأة الحق بطلب تخفيض ساعات عملها، وساوى بين المتزوجة وغير المتزوجة في الحصول على المعاش التقاعدي.
وأكد على جواز الاستفادة من خدمات المتقاعدات من خلال الجمع بين الراتب التقاعدي والمكافأة وكذلك الأرملة التي لديها بنت طالب بإعطائها القرض الإسكاني بالكامل ,وعالج بعض المسائل بقانون التأمينات الاجتماعية.
تكافؤ الفرص مع الرجل :
ناهيك عن تعديل لأوضاع المرأة العاملة باقتراح تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في وظائف الإدارة والقيادة ، وأقر مبدأ المساواة في الأجر والبدلات والمكافئات وأيضا الراتب التقاعدي للمرأة المتوفاة وهناك نصوص خاص لمن ترعى ابن أو زوج معاق.
علاوة التفرغ :
وأخيرا أعطى المتفرغة لتربية أولادها مبلغ لا يقل عن 250 د.ك وهي المادة الخلافية ، واقتراح هذه المادة أيضا جاء بناء على فلسفة القانون التي تنادي بان نرفع للمرأة سقف الاختيار متى ما أحست أنها قادرة على دخول سوق العمل وإحجامها متى ما رأت بعدم القدرة ، وهناك ايجابيات مادية ومعنوية لهذا المقترح تنحصر بان الدولة لا تتحمل راتب الموظفة ، لا تتحمل علاوتها الاجتماعية، و لا تتحمل نسبة 22% من راتبها الذي يعطي للتأمينات، والدولة ستوفر وظائف للمستحقين فعليا وليس البطالة المقنعة، كما أن هذا المقترح لا يكلف الدولة المستلزمات الوظيفة التي تقدم للموظف مثل مكان للعمل مكتب ،موقف سيارة ، أدوات مكتبية وقد يفتح للمرأة مكنة للعمل المنزلي ، كما أن مكوثها لتربية أبناءها يخفف عنها وطأة الاحتياجات النسوية والتي قد تكلفها كل الراتب أحيانا وبالرجوع إلى إحصائيات القوى العاملة ستجد أن اغلب العمالة المتعطلة من النساء بنسبة80%من العمالة المتعطلة وبشكل خاص حملة المتوسطة والذين يبلغون 70% من النساء المتعطلات عن العمل.
اعتراض نيابي على موقف لجنة المرأة
أبدت أوساط نيابية وشعبية استيائها الواسع من دور لجنة المرأة بتفريغ القانون من محتواه ومحاولة الالتفاف عليه والمماطلة في إقراره.
فقد أكد النائب د. جمعان الحربش أن هناك معارضة نيابية غير معلنة لقانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، مشيراً إلى أن النواب يقومون بتأجيل القانون وجعله في آخر الأولويات عند التصويت على جدول الأعمال في البرلمان، إضافة إلى قيامهم بالتصويت ضد استعجال القانون.
واستعرض الحربش تجربة تعامل لجنة شؤون المرأة المكونة من أربع نائبات وعضو واحد مع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة حيث يشمل القانون حقوقاً وظيفية للمرأة ورعاية تعليمية وصحية وإسكانية، مشيرا إلى أن اللجنة تستدعي الوزراء وتطلب منهم أن يقوموا بإقرار بعض هذه المواد بقرارات ومناقشة تعديل بعض المواد معهم من خلال قوانين أخرى متسائلا لماذا لا تقوم اللجنة بإحالة المشروع والذي يحتوي هذه الحقوق بقانون وليس بقرار حيث أن القرار قابل للإلغاء من وزير؟.
سبب معارضة النائبات :
وأضاف الحربش أن سبب المعارضة هو أن القانون قد قدم من قبل الإسلاميين فحدث هذا الرفض حتى لا ينجح القانون باسمهم وبالتالي تكون الضحية هي المرأة، مشيرا إلى أن السبب الثاني في المعارضة يكمن في رفض اللجنة تعديل مادتين الأولى «راتب ربة المنزل» والثانية خفض سن التقاعد للمرأة وإعادته للوضع السابق «خدمة 15 عاماً»، مبينا أن عدم قناعتهم في تلك المواد كانت لابد أن تكون من خلال تحويل القانون إلى المجلس والتصويت ضده وليس من خلال قتل وتفريغ وتعطيل القانون.
ولفت الحربش إلى أن اللجنة من خلال تلك الخطوة التي قامت بها لم تمنح مقدمي القانون حقهم في المناقشة، متمنيا أن تكون إدارة التشريعات بعيدة عن تسجيل نقاط سياسية هنا أو هناك، لاسيما وانه قد يكون في الأمر توجه نحو ألا يسجل القانون في حال إقراره لمقدميه.
وقال النائب د.وليد الطبطبائي إن الجهود التي تقوم بها لجنة المرأة في مجلس الأمة لم تكن ذاتية وإنما جاءت كلها من اقتراحات قدمناها في السابق، وأكد الطبطبائي على ضرورة أن تخرج اللجنة بتقرير واحد لحقوق المرأة، مشيرا إلى أن قرار المجلس في هذا الشأن واضح.
ودعا الطبطبائي اللجنة لمراعاة القضايا التي جرى إغفالها في المرة الماضية مثل معاش ربة المنزل والتقاعد المبكر وحق السكن للمحرومات منه.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف إن «لجنة المرأة أصبحت شراً على المرأة»، لحرمان المرأة من حقوقها حتى تحولت إلى حجر عثرة أمام المقترحات التي تخدم المرأة لأسباب غير مفهومة، بدءاً من قانون التقاعد إلى مكافأة ربة المنزل وقانون الحقوق المدنية لها.
وأكد هايف أن هذا الأمر وهذا الموقف السلبي لابد من أن يسجله التاريخ وهو أن لجنة المرأة ما زالت تعرقل أي قانون يخدم المرأة، مشيرا إلى أن ما يثير الاستغراب أن الاتحادات النسائية قامت بتقديم تعديلات على ما أقرته لجنة المرأة في قانون الحقوق المدنية للمرأة.
ولفت إلى أن لجنة المرأة البرلمانية تواجه انتقادات واسعة من التجمعات والاتحادات النسائية لعدم إنصافها للمرأة وعدم التصديق على تلك القوانين التي تخدم المرأة سواء بالرفض أو القبول وتعطيل البت في القوانين لعدة أشهر.
ومن جانبه أكد النائب وأمين عام التجمع السلفي د.علي العمير أن التجمع يرى أنه لا بأس في أن تأخذ المرأة وتحصل على دعم مادي حتى وان جلست في بيتها، مشيرا إلى أن ذلك فيه توفير كبير على الدولة.
عتاب نسوى للنائبات الأربع :
توجهت الناشطة السياسية وفاء الأنصاري بعتاب للنائبات والنواب القائمين على لجنة المرأة في البرلمان لتعطيلهم إقرار هذا القانون، قائلة: «الذين يبحثون عن تعديل القوانين الحالية كقانون الإسكان وقانون الخدمة المدنية، عليهم إقرار هذا القانون الشامل الذي يعد ترجمة حقيقية لمطالبات المرأة الكويتية، مشيرة إلى هناك علامة استفهام كبيرة حول أسباب تعطيل القانون.
وانتقدت الأنصاري من يصف القانون بأنه (خليك بالبيت) مشيرة إلى انه لا يجبر المرأة بل يعطيها حرية الاختيار وينصفها قانونيا.
أسئلة مشروعة وليست اتهامات ؟!!
والسؤال الذي نطرحه بعد ما تقدم هو هل ستقف لجنة المرأة عائقاً أمام حقوق المرأة في البرلمان ؟!
وهل خيبت المرأة في البرلمان آمال المرأة الكويتية وأصبحت عاملا سلبياً في نيل المرأة لحقوقها المدنية والاجتماعية كاملة ؟!
ولماذا عارضت النائبات الأربع إقرار القانون الذي تقدمت به كتلة التنمية والإصلاح في هذا الوقت تحديدا ؟!
وهل ستقوم النائبات الأربع بتعويم قانون الحقوق المدنية للمرأة والذي يحقق مكاسب للمرأة لأنه لم يقدم من قبلهن ؟!!
ولماذا اعتبرت النائبات تقديم القانون من قبل الرجال النواب نوعا من التكسب ودغدغة للمشاعر بالرغم من أن القانون قدم من فترة سابقة وقبل دخولهن المجلس وطرح على اللجنة التشريعية للتصويت والموافقة عليه من قبل نواب الحركة الدستورية الإسلامية في المجلس السابق والذي قبله ؟!!
شارك برأيك معنا
كل هذه التساؤلات نطرحها عليكم للنقاش حولها وإبداء الآراء للوقوف على دلالات المواقف والمؤشرات لنجيب على أخطر التساؤلات المثارة في القضية وهو هل ما مصير حقوق المرأة بعد المواقف غير المبررة من لجنة المرأة ؟!
روابط ذات صلة:
نماذج لمقتراحات قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة المراد إجهاضه:
