مباشر: اعتبر النائب مسلم البراك ان الاكتفاء باقالة من ثبتت عليه شبهة تضارب المصالح فيما يتعلق بالمجلس الاعلى البترول، امر لا يتسق مع دولة الدستور والقانون. وقال البراك انه يجب احالة المخالفين الى النيابة، والحديث عن الاقالة «كلام غير مقنع»، ولا يمكن ان نقبل به، مشيراً الى انه اما تكون اجابة وزير النفط في هذا الشأن غير صحيحة «وهذا غير معقول»، او ان تكون حقيقية مما يعني ان هناك عملية تنفيع يجب محاسبة المتورطين فيها