مباشر: أعلن مدير ادارة الشؤون القانونية في وزارة الصحة، محمود عبدالهادي عن توجه وزارة الصحة الى تعديل وتنفيذ مجموعة من القوانين الصحية والتي تبلغ 27 قانونا صحيا، وفق دراسة مطولة تم إعدادها من قبل الادارة القانونية..
وقال عبدالهادي في تصريح له استكمالا لما نشرته أمس الأول حول «تقديم اقتراح بقانون لتعديل القرار الوزاري رقم 347 والخاص بحظر التدخين في جميع مرافق الوزارة، يتم من خلاله تغليظ العقوبة المنصوص عليه بالقانون من الغرامة المالية الى السجن متى ما تمت ادانة المدخن في مرافق الوزارة»، ان هذا التوجه سيتم تقديمه فعليا مع مجموعة من القوانين التي تنوي الصحة تعديلها، ومن أهما الموافقة على اعطاء الحق لوزير الصحة بالضبطية القضائية لمخترقي قانون حظر التدخين في جميع مرافق الوزارة بالتنسيق مع وزيري العدل والداخلية، بالاضافة الى تعديل قوانين (الايدز - والتدخين - والفحص قبل الزواج - مزاولة المهنة الطبية والصيدلة - والمخدرات والمؤثرات العقلية)..
وأضاف ان القوانين المزمع تعديلها تأتي تزامنا مع مجموعة اقتراحات تم تقديمها من قبل أعضاء مجلس الأمة بالتنسيق مع اللجنة الصحية لبلورة الأفكار ومزجها مع بعض تمهيدا لرفعها الى مجلس الأمة مشيرا الى القوانين التشريعية في البلاد والتي تكفل للفرد والمجتمع ككل الحماية الصحية والمجتمعية للفرد في مراحل حياته المختلفة بدءا من مرحلة التكوين مرورا بمرحلة الشباب وحتى الكبر، موضحا ان المشرع الدستوري يهتم بالأطر القانونية لصحة الأسرة ابتداء من مرحلة تكوين الأسرة من خلال قوانين الفحص قبل الزواج مرورا بالقوانين الخاصة بحظر الاجهاض، مبينا ان الاخير يأتي لسببين «اما في حالة وجود خطر يهدد حياة الام الحامل او ان الجنين يعاني تشوهات لا يمكن معالجتها «، وفي هاتين الحالتين من الممكن ان يتم الاجهاض بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الزوجين، موضحا على ان هذه القوانين تعمل على حماية الجنين من بداية تكوينه والحفاظ على حقه في الحياة.. ولفت الى ان وجود بعض القوانين التي تحمي الجنين في مرحلة التكوين مثل حظر تعرض الحامل لأشعة معينة وفقا لقانون الوقاية من الاشعاع لسنة 77 الذي يحظر تعريض الحامل للأشعة حفاظا على ان يولد الجنين سليما معافى..
