مباشر – تقرير برلمانى:
تحول نوعى وايجابي أحدثته الحكومة بشكل عام – حسب المراقبين - في تعاملها مع الاستجوابات حيث تحولت المواقف الحكومية من سياسة الفرار والهروب والمراوغة من مواجهة الاستجوابات إلى سياسة المواجهة الواثقة بعد امتلاكها الأغلبية التي تكفل لها إحباط الاستجواب فعلى مدار ست حكومات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قدم النواب سبعة استجوابات منها ما نوقش في جلسة سرية ومنها ما لم يناقش وتسبب في حل مجلس الأمة وفى هذا التقرير نستعرض لمحات برلمانية عن هذه الاستجوابات وموقف الحكومة منها فإلى التفاصيل :
استجواب الدوائر الانتخابية
في 9/5/2006 وفي دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي العاشر قدم النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم استجوابا هو الأول من نوعه في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح على خلفية الخلاف حول إعادة رسم الدوائر الانتخابية وتقليصها من خمس وعشرين إلى خمس، وما رافق ذلك من تداعيات، وتحدد تاريخ 17/5/2006 موعدا لمناقشته إلا أن سمو الأمير أصدر مرسوماً أميريا بحل مجلس الأمة، وحدد موعدا لإجراء انتخابات جديدة في 30/6/2006 حيث أجريت الانتخابات في موعدها لنحصل على عهد جديد وحكومة ومجلس أمة جديدين.
استجواب الفالى
وفى 18/8/2008 قدم النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في قضية الفالي متضمنا ثلاثة محاور رئيسية شملت العديد من القضايا التي تمت أثارتها ولم تقتصر على قضية الداعية الشيعي السيد محمد الفالي، بينما كان لافتا انسحاب النائب محمد المطير من المشاركة في تقديم الاستجواب لمصلحة النائب البرغش.
استجوابات مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
وفى 01/03/2009 تقدم النائب فيصل المسلم رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بطلب لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور ،ويتضمن الاستجواب ثلاثة محاور تتعلق بمصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة في شأنها تقديم النائب د.فيصل المسلم استجوابه لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد جاء قبل تقديم «حدس» استجوابها إلى المحمد .
استجواب مستحق حل المجلس
وفى يوم 3/3/2009 قدمت الحركة الدستورية الاسلامية "حدس" عبر نوابها الدكتور ناصر ال
صانع والدكتور جمعان الحربش والمهندس عبدالعزيز الشايجي استجوابها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ويتألف الاستجواب من خمسة محاور يضم كل منها عددا من القضايا، ومحاور الاستجواب هي:
المحور الأول: تضييع هيبة الدولة، بتناقض القرارات والتراجع عن المراسيم، والتهاون في القيام بالمسؤوليات التنموية.
المحور الثاني : الإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة ترفع المعاناة عن المواطنين وتنقذ الاقتصاد الوطني، وتوظف الفوائض.
المحور الثالث: تعطيل أعمال المجلس المخالف لإحكام الدستور بالمماطلة بتشكيل الحكومة، وإعادة ذات التشكيل الحكومي السابق.
المحور الرابع: التجاوزات المالية لمصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء .
المحور الخامس: الإخلال بأحكام الدستور بشأن برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة التنموية.
وعلى اثر الاستجواب المقدم من الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" أصدر سمو الأمير مرسوماً أميريا بحل مجلس الأمة، وحدد موعدا لإجراء انتخابات جديدة حيث أجريت الانتخابات في موعدها وتشكل مجلس جديد تملك فيه الحكومة الأغلبية التي تكفل لها إحباط أي استجواب .
استجواب المساجد
وفى 9/3/2009 تقدم النائب محمد هايف المطيري باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن (مسئولية سمو رئيس مجلس الوزراء عن: تجاوزات رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية ورئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة -بهدم وإزالة مسجد الفنيطيس، والذي يعد من المساجد الأثرية والتراثية الواجب المحافظة عليها وعدم إلحاق الضرر بها).
استجواب مصروفات رئيس الوزراء
وفى يوم 8/12/2009 قام النائب فيصل المسلم مجددا بتقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء والذي جاء فى محورين :
المحور الأول : مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الـوزراء .
المحور الثاني : تعمد سمو رئيس مجلس الوزراء تضليل الرأي العام ونواب الأمة وخداعهم حول ما عرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب) .
استجواب أم الهيمان مستحق ولكن!!
وفى 30 مايو 2010 قدم النائب خالد الطاحوس صحيفة استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، من محور واحد يتعلق بالتلوث البيئي في منطقة أم الهيمان، .
ويري المراقبين أن هناك بعض الاستجوابات المستحقة لرئيس مجلس الوزراء و البعض الأخر الذي كان يجب أن يقدم إلى الوزراء المعنيين وليس للرئيس .
سابقة صعود الرئيس للمنصة :
في نوفمبر 2009 كان الحدث الأبرز هو صعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى منصة الاستجواب وأعقبه كتاب عدم تعاون موقع من 10 نواب ولكن حاز سموه الرئيس على ثقة المجلس بعد مناقشة في جلسة سرية ماراثونية امتدت حتى صباح السابع عشر من ديسمبر 2009 في سابقة هي الأولى في تاريخ الكويت بصعود أول رئيس وزراء منصة الاستجواب.
الاستجواب السابع ولد ميتا!!
أما استجواب النائب خالد الطاحوس والخاص بأم الهيمان فكان «سابع» استجواب يوجه لسمو رئيس مجلس الوزراء
منذ تشكيله لاولى حكوماته لتبلغ الاستجوابات التي وجهت لحكوماته 18 استجوابا من أصل 52 استجوابا منذ بدء الحياة البرلمانية.
ومع تحويل جلسة استجواب أم الهيمان إلى سرية وانسحاب كتلة العمل الشعبي وانسحاب مقدمه يتكرر المشهد الذي حدث في قاعة عبدالله السالم عام 98 عندما سقط الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف ضد وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اثر انسحاب القلاف من جلسة الاستجواب التي قرر المجلس بأغلبية أعضائه أن تكون سرية ليعلن رئيس المجلس حينها احمد السعدون عن إلغاء الاستجواب من جدول الأعمال بموجب المادة 141 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي توضح أن انسحاب مقدم الاستجواب من جلسة مناقشته يلغي الاستجواب ذاته.
الاستجوابات سريه أم علنية
يري بعض المراقبين ضرورة قيام الحكومة بمواجهة الاستجواب في جلسة علنية مشيرين أن من يدعو إلى الجلسة السرية ليس ناصحاً لرئيس الوزراء فالناصح هو من يطالبه بالرد على الاتهامات وتوضيح الأمور مشيرين إلى أن مواقف النواب من الاستجواب تبنى على الردود بعد المناقشة وأكدوا أن الاستجوابات لا تستدعي جلسة سرية لأننا لا نناقش المفاعل النووي الكويتي .
فيما يري البعض الأخر أن هناك بعض الاستجوابات التي يجب أن تكون سرية ولا خلاف على ذلك مشيرين أن هذا الأمر بيد المجلس والغالبية النيابية التي تقرر ذلك ولا يجب ألا يغضب أحد من الديمقراطية فالتصويت على الجلسة سواء سرية أو علنية يتم داخل قاعة عبد الله السالم والنواب أنفسهم هم من يحددون هذا الأمر .
من الفرار إلى الكرار !!
مما سبق يتضح التحول الواضح في نهج وسياسة الحكومة من الفرار إلى الكرار والذي يرجعه المراقبون إلى امتلاك الحكومة الأغلبية التي تكفل لها مواجهة الاستجواب والحيلولة دون طرح الثقة في الوزير المستجوب وكذلك تحديد طبيعة مناقشته في جلسة سرية أو علنية .
إلا أن البعض يرى أن الحكومة بهذه السياسية لا تحل المشكلات التي تطرحها الاستجوابات والتي هي حق دستوري بغض النظر عن قوة حجة المستجوب ومحاور استجوابه فاستجواب أم الهيمان الذي قدم مؤخرا استجواب مستحق أخفق مقدمه في النجاح فيه لعدة أسباب أحدها ضعف محاوره والاستعجال فيه ، واتهامه بشبهه التنفيع علاوة على دور الأغلبية الحكومية التي نسفت الاستجواب وجعلته هباء منثورا حيث صعد الرئيس وانسحب الطاحوس وبقى التلوث !!
