مباشر: الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن الخشية من تشكيل البدون الذين تخطت اعدادهم حاجز ال 105 آلاف "بؤرة توتر وجرائم" ، وفي حين بين أن محافظة الجهراء هي معقل البدون ، أشار الى ان هويات 63% من الجنسية العراقية .

تقريره لعام 2011 والذي بين استعرض خلاله الخطوات التي قامت بها البلاد لحل القضية منذ عام 1986 إلى اليوم، كما أضهر عدد من الإحصاءات التي قام بها الجهاز لأعداد و"مؤشرات" ونسب المتعلمين، والتسهيلات التي قدمت لأبناء هذه الفئة، إلا أن الجهاز لم يطرح الحلول التي سيسير عليها لحل هذا الملف المتشعب والمعلق من أعوام.

وبيّن الجهاز في تقريره أن "عدد المنتمين لهذه الفئة بلغ في الإحصاءات الرسمية ما يزيد عن 105 ألف فرد، مسجلين في المعلومات المدنية و 93.000 ألف مسجلين في اللجنة المركزية السابقة"، محذرا من أنها تمثل "قضية أمنية من حيث كون هذه الفئة بلا هوية واضحة ومحددة وغالبيتها بلا عمل مستقر واضح مما قد يتسبب في تكوين بؤرة توتر إجتماعي يقود للجريمة".

وأضاف التقرير أن "خطوات الحل التي بدأتها الدولة منذ عام 1986 تمثلت بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في حينها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد، وعضوية مجموعة من كبار رجالات الدولة، كما قامت بتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية في ذات الوقت بحصر بيانات ووثائق (البدون) وذلك ضمن مشروع حصر وتسجيل السكان في البلاد لإصدار بطاقة مراجعة، مما ترتب عليه تعديل أوضاع ما يقارب 16.618 ألف فرد من أجمالي 220 ألف فرد".

وتابع: "إن العدوان العراقي الغاشم على البلاد قد حال دون متابعة تنفيذ القرارات التي وضعتها تلك اللجنة لحل تلك المشكلة، وبعد تحرير البلاد استأنفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية أعمالها بإعادة حصر وتسجيل هذه الفئة للمتواجدين منهم بالبلاد في تلك الفترة مع ربطها بالبيانات المسجلة قبل الغزو حيث تناقص عدد المقيمين بصورة غير قانونية إلى ما يقرب من النصف نظراً لعودة الكثير منهم إلى بلدنهم الأصلية أثناء الغزو وقيام الأخرين بتعديل أوضاعهم القانونية".

وأشار إلى أنه في عام 1993 صدر مرسوم بإنشاء اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وبانتهاء أعمالها صدر مرسوم أخر في عام 1996 بإنشاء اللجنة التنفيذية لشئون المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة وزير الداخلية، كما تم تكليف  المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدراسة المشكلة في عام 2009، إلى أن صدر مرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضهر التقرير في احصاءاته أن عدد "البدون" أو "المقيمين بصورة غير قانونية" كما اسماهم وفق أخر احصاء بلغ 105702 موزعون كالتالي:

• العاصمة 2%

• حولي 2%

• الأحمدي 9%

• الجهراء 64%

• الفروانية 16%

• مبارك الكبير 1%

• غير مبين 5%

المقيمون بصورة غير قانونية موزعون حسب فئات العمر

•15 سنة فأقل نسبتهم         20 %

•16 – 35 نسبتهم            53.5 %

•36 – 50 نسبتهم            15 %

•51 فأكثر نسبتهم            11.5 %

المقيمون بصورة غير قانونية في سن الدراسة موزعون حسب المؤهل الدراسي

•أمي 12% •يقرأ ويكتب 12%•ابتدائية 23%•متوسط 33%

•دبلوم 1%

•جامعة فأعلى  1%

•ثانوية 18%

الجنسية المستدل عليها

وبين الجهاز أنه خلال 20 عاماً من عمل اللجان المختلفة التي تولت ملف قضية المقيمين بصورة غير قانونية، توفرت الأف الوثائق والمعلومات حول الأصول الأقلية والهويات الحقيقية لهذه الفئة والمعلومات أدناه هي المعلومات المتوفرة عند إنشاء الجهاز المركزي في نوفمبر 2010، حيث بلغت الجنسية العراقية 63%، والجنسية السعودية 24%، والجنسية السورية 7%، والجنسية الإيرانية 2%، وباقي الجنسيات 4%.

مضيفا أن نسبة الذين تم التوصل إلى جنسياتهم الأصلية بلغت 64 % من إجمالي المقيمين بصورة غير قانونية (105702).

وأظهر التقرير أعداد البدون المتواجدين قبل عام 1965 والذين بلغوا 34128 شخصا، أما الباقي والذين يقدر عددهم بـ 71574 فقد أكد الجهاز أنهم اتوا عام 1966، من إجمالي "البدون" (105702).

المميزات والتسهيلات التي قال الجهاز إنه قدمها "للمقيمين بصورة غير قانونية":